السكن والتكامل الاقتصادي… بوابة للنمو والتحفيز الاقتصادي الشامل

بقلم: هميلة عبدالستار كردي

يمثل قطاع السكن اليوم أحد أهم المفاتيح لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحفيز النمو في الدول التي تمتلك مقومات النهوض، والعراق في مقدمة هذه الدول بما يملكه من ثروات طبيعية، وموارد بشرية، وأرضية خصبة للاستثمار.

إن توظيف التجارب الدولية الناجحة في هذا القطاع داخل العراق، يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي، لا سيما وأن البلاد تعاني من ضغط مزمن في ملف الإسكان امتد لعقود طويلة، وفاقمته التحديات الأمنية والديموغرافية والاقتصادية.

يمتاز قطاع السكن بقدرته على تحفيز عشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بدءاً من النقل والمواد الإنشائية، وصولاً إلى ورش التصليح، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمقاولات، وغيرها. ومن هنا، فإن تنمية هذا القطاع ليست مجرد استجابة لحاجة اجتماعية، بل هي استثمار استراتيجي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجية سكن وطنية متطورة تستند إلى الشراكة الفعلية بين الدولة والقطاع الخاص. فالدولة يقع على عاتقها توفير البيئة القانونية والتشريعية، وتقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين، بينما يتولى القطاع الخاص إدارة وتنفيذ المشاريع مستنداً إلى خبراته وكفاءته التنفيذية.

لكي تؤتي هذه الشراكة ثمارها، لا بد من إشراك الجهاز المصرفي بشكل فاعل، عبر تخصيص قروض ميسّرة، وتوفير آليات تمويل مرنة للمطورين العقاريين والمواطنين على حد سواء، مما يسهم في خلق دورة رأس مال مستمرة تُعيد ضخ السيولة في السوق وتدفع بالمشاريع نحو التوسع المستدام.

لا يخفى على أحد أن أي تطور في قطاع السكن سينعكس على شكل حركة اقتصادية كبرى، عبر خلق آلاف فرص العمل للأيدي العاملة، وتحفيز النمو في الصناعات الساندة، وبالتالي تنشيط السوق المحلية ورفع القدرة الشرائية وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع.