و.م.ق / بغداد / خاص

رفضت اوساط اقتصادية ما اعلنه البنك المركزي، بشان التعهد والمعايير والدليل اللي نزله المركزي، حيث ان هذه المعايير للاسف عبارة عن تصفية للمصارف بطريقة قانونية وهذ التعهد خطير صراحة للاسباب التالية
خطة التطوير والتغيير ما اعتقد حد يعترض عليها وحتي عملية الدمج مع مصارف اخري بالعكس ترفع مر راس المال والاصول للمصارف المدمجة
كما ان الشرط اللي مخليه المركزي سواء في المسار الاول الاستمرار او المسار الثاني الدمج مشروط بضرورة وجود مستثمر مؤسسي يمتلك من حصة المصرف ٥ بالمية وان يكون هذا الشريك اما مصرف لا تقل اصوله عن ٤ ترليونات او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الي جانب شروط ومعايير كثيرة يجب ان تتوفر فيه وتكون مقبولة للبنك المركزي او موسسة غير مصرفية بنفس قيمة الاوصول او صندوق سيادي..
من اين سوف تحصل المصارف علي مثل هذا المستثمر في ظل العقوبات علي المصارف ؟
والاغرب في المعايير خلال فترة التطوير المدفوعة رسومها من قبل المصارف 2.4 مليون دولار كل سنة اذا المصرف المستمر او المدمج خلال فترة التطوير والتغيير التي سوف تنتهي حتي منتصف عام ٢٠٢٧ لو يستطيع الحصول علي مستثمر او حصل علي مستثمر ولكن لم يلتزم بدليل المعايير المعقد والغير مفهوم سوف يقوم المركزي بالتصفية القصرية للمصرف المستمر او المدمج وسوف يستند علي التعهد الذي ستيم توقيعه ويصبح ورقه قانونية بيد المركزي..
وهنا يجب علي المصارف رفض شرط الشريك المؤسسي وان يتم الاجتماع مع البنك المركزي بتغيير هذه الفقرة ..
بمعنى انه لو تم الغاء فقرة المسثمر المؤسسي والابقاء علي كافة المعايير الاخري اذا فعلا في نية المركزي التطوير والتغيير فالمصارف قادرة علي تنفيذها..
وسؤال مهم جدا للمركزي:
كيف سيتم الحصول علي مستثمر مؤسسي في ظل العقوبات الحالية؟
هل في حال الدمج مع مصرف او الاستمرار وتوقيع التعهد والسير في خارطة التطريق هل سيتم ارجاع المصرف للسوق المصرفي في اللحظة التي سيتم الموافقة وتوقيع التعهد ام سيتم الانتظار لحين الانتهاء من خطة التغيير حتي منتصف ٢٠٢٧
الجواب علي هذا السؤال من قبل اوليفر سوف يكشف النية المبيتة للمركزي اذا كان هدفه تطوير المصارف وتقويتها ام تصفيتها ولكن ضمن معايير ودليل